النصر يرد على بيان شكوى أبو جبل

قام نادي النصر السعودي، بالرد على اتهامات الحارس الدولي المصري محمد أبوجبل في بيان رسمي، لتوضيح الموقف القانوني الخاص به، خاصة بعدما أكد اللاعب رغبته في التقدم بشكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ونشر النصر بيانًا توضيحيًا للرد على أبوجبل، وجاء فيه: “تم إلغاء التعاقد مع اللاعب بعدما قدم للنادي معلومات غير صحيحة خاصة بفترة نهاية عقده مع الزمالك”.

وأضاف: “دخل الطرفان في اتفاق على عقد يبدأ اعتبارا من 1-8-2022، وذلك بناء على المعلومات التي قدمها اللاعب ووكيله بأن عقده ينتهي مع نادي الزمالك بتاريخ 31-7-2022”.

وتابع: “بناء على بعض المعلومات التي وردت للنادي بأن اللاعب ليس حر التوقيع في التاريخ المذكور أعلاه، وأنه سيظل مرتبطا بعقد مع نادي يمتد حتى 30-8-2022، تم التواصل مع اللاعب ووكيله شفهيا ثم كتابيا، وتمت مطالبتهم بتقديم ما يثبت أن اللاعب حر التوقيع، ولا يرتبط بأي عقد آخر في ذلك التاريخ، إلا أنهم لم يقدموا أي إثبات، وأصروا على أن المعلومات التي قدموها صحيحة”.

وأكمل البيان: “بعد إعطاء اللاعب ووكيله مهلة كافية لتعديل وضعه القانوني عبر عدة إخطارات رسمية، وبعد مخاطبة الاتحاد المصري للتأكد من بعض المعلومات، أخطرت إدارة نادي النصر اللاعب رسميا بأن ما تم الاتفاق عليه يعتبر باطلا، وليس له أي أثر قانوني”.

وأردف: “لا يمكن لنادي النصر أن يدخل في علاقة تعاقدية تترتب عليها مخالفة قانونية جسيمة، وقدمت إدارة النادي الأسانيد المطبقة حسب القانون السويسري، وبالتحديد المادة 28 من كود الالتزام، والذي سيتم الرجوع إليه أثناء التقاضي”.

وزاد: “بعد الإعلان عن التعاقد مع الحارس الكولومبي أوسبينا بـ12 يوما، أرسل لنا محمد أبوجبل إخطارا أشار فيه إلى أنه وقع مخالصة مع نادي الزمالك، وأنه أنهى عقده معه والذي ينتهي بتاريخ 30-8-2022 إنهاءً مبكرًا، ويعتبر ذلك اعترافا ضمنيا على أن ما تم تقديمه مسبقا من معلومات كانت غير صحيحة، وأن الاتفاق بُني على مخالفة جسيمة ومعلومة غير صحيحة تتنافى مع السبب الذي بُني عليه الالتزام التعاقدي”.

وأتم: “يؤكد نادي النصر أن ما ذكر إعلاميا عن مدة العقد وقيمته ومقدم العقد معلومات غير صحيحة، وسيتقدم النادي بدعوى أمام الفيفا لاستعادة مبلغ 450 ألف دولار تم دفعها مسبقا للاعب، ونؤكد أن هذا الاختلاف القانوني لا يلغي احترامنا للاعب محمد أبوجبل، ونتفهم أنه من حق كلا الطرفين المحافظة على حقوقهما بالطرق القانونية السليمة”.