جدل قانوني بشأن مصير استئناف النصر في قضية كنو

تشهد كرة القدم السعودية هذه الأيام جدلًا قانونيًا، بعد إعلان مركز التحكيم الرياضي السعودي، قبول النظر في قضية نادي النصر التي يطالب فيها بعدم أهلية محمد كنو لاعب الهلال للمشاركة في مباراة الفريقين بالدور الأول لدوري روشن.

وبدأ مركز التحكيم الرياضي إجراءات النظر في القضية، بعدما خاطب الناديين، لتعيين محكمين، ينضمان إلى محكم ثالث من المركز لنظر القضية.

وكان القانوني أحمد الشيخي قال إن مركز التحكيم الرياضي سيرفض الاحتجاج نظرًا لأن النصر يعتمد في احتجاجه على أن فترات الراحة خلال الموسم لا تحتسب ضمن العقوبة.

وأضاف أن هذا البند يوجد بلائحة لجنة الانضباط ولا يظهر في لائحة غرفة فض المنازعات التي أصدرت عقوبة إيقاف كنو 4 أشهر، بعد توقيعه عقدين في وقت واحد مع النصر والهلال.

ودخل خبير اللوائح أحمد الأمير، على خط الجدل القانوني المثار، وأكد أن احتجاج النصر صحيح، على اعتبار أن غرفة فض المنازعات تعتمد في قراراتها على لوائح اللجان المحلية باتحاد كرة القدم، ومن بينها لجنة الانضباط.

وأشار إلى أن اللائحة الدولية تنص على أن العقوبات الرياضية تسري بمجرد إخطار اللاعب بالقرار، على أن تعلق العقوبة عند توقف النشاط، أي الفترات التي لا يلعب فيها فريق اللاعب الموقوف مباريات تنافسية، مؤكدًا أن نص تعليق العقوبة مازال موجودًا في اللائحة المحلية.

فيما يؤكد قانونيون على أنه في حال صدور قرار في الاستئناف لصالح نادي النصر، فإنه سيعتبر فائزًا على 3-0، ويحصل على نقطتين، ويتقلص الفارق بينه وبين الاتحاد المتصدر إلى نقطة.